يتابع مجلس النواب يوم الاثنين المقبل مناقشة واقرار بنود موازنة العام 2022 من البند الذي تم التوقف عنده في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الفائت، عند موضوع الدولار الجمركي، بعد اقرار باب النفقات.
في ظل تخوف من عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تطييره في الجلسة السابقة من جميع نواب المعارضة، على خلفية مخالفات في المشروع، في غياب قطوعات الحسابات، واشتراط نواب القوات بدراسة خطة التعافي الاقتصادية التي ارسلت الى المجلس من قبل الحكومة «وان كان رئيس المجلس نبيه بري قال هذا الامر يدرس في اللجان.
علما ان خلافات كثيرة تعصف بهذه الموازنة، ما يجعل اقرارها اكثر صعوبة، اذ ما يزال نواب المعارضة على موقفهم من مشروع الموازنة، وان كان تكتل الجمهورية القوية على لسان النائب جورج عدوان، قال انه لن يقاطع الجلسة وان في حال عدم دراسة خطة التعافي، سيناقش النواب في التفاصيل وان كانوا لن يصوتوا لصالح الموازنة.
في المقابل، يسعى نواب التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي ونواب عكار والمردة، لتمرير موازنة بالحد الادنى من الاضرار، في حال تمكنت من تأمين النصاب، لان اقرارها امر سيّئ، ولكن عدم الاقرار هو الاسوأ وابقاء الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وتشير مصادر نيابية عبر “اللواء” ان زيارة وفد الصندوق الدولي الاخيرة الى لبنان اشترطت اقرار القوانين الاصلاحية والموازنة، فيما تعتبر مصادر معارضة ان اقرار موازنة على بعد ثلاثة اشهر من انتهاء العام، لزوم ما لا يلزم، والافضل اعداد موازنة للعام 2023، تحمل في طياتها كل التحفظات النيابية، من توحيد سعر الصرف، واعادة هيكلة المصارف، وخطة اقتصادية شاملة.
وعشية الجلسة، تجددت الدعوة من قبل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واتحادات نقابية للتجمع والتظاهر عند العاشرة من صباح الاثنين امام مجلس النواب رفضا لموازنة الافقار وتجويع اللبنانيين.
